داستان پرفراز و نشیب خروج روس ها از ایران

در این مقاله داستان پرفراز و نشیب خروج روس ها از ایران مرور شده است.

کشور پهناور ایران، به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیکی، همیشه مورد توجه دول استعمارگر بوده است. روزی‌ که آتش جنگ جهانی دوم در اروپا زبانه کشید، ایران بی‌ طرفی خود را اعلام کرد، پس از حمله هیتلر به کشور روسیه در ۲۲ ژوئن سال ۱۹۴۰ میلادی، دولت ایران مجدداً بی ‌طرفی خود را تأیید و بر آن تأکید کرد. حمله عظیم آلمان به شوروی بر همه ثابت کرد که جز با کمک سریع انگلیس و امریکا بقای روسیه ممکن نبود؛ اگر مسکو یعنی قلب روسیه سقوط می ‌کرد، آلمان‌ها با فراغ باز می‌توانستند خود را برای تصرف جزایر بریتانیای کبیر آماده نمایند و انگلیسی‌ها را شکست دهند؛ به همین دلیل هم انگلیسی‌ها و هم امریکایی‌ها در آن لحظات سهمناک و حساس حاضر شدند که با شرایط بسیار آسان و ساده‌ای، با تمام قوا به روسیه، که رقیب دیرین آنها به شمار می‌رفت، کمک‌های حیاتی، اعم از ارسال مهمات و خواروبار و… نمایند. شرایط مساعد کشور بی‌طرف ایران توجه متفقین را برای ارسال کمک‌ها به شوروی، به خود جلب کرد و سرانجام آنها نقشه هجوم به خاک ایران را تهیه و طرح نمودند. به‌ رغم کلیه تلاش های ایران برای حفظ بی‌ طرفی، در ۲۵ اوت سال ۱۹۴۱ میلادی (۱۳۲۰ شمسی) قوای روس و انگلیس به خاک ایران حمله کردند. در این تهاجم، مراکز مهمی مانند تبریز، مشهد و شهرهای ساحلی دریای مازندران به اشغال ارتش شوروی درآمدند و سرانجام روز ۳۱ اوت، ارتش‌های شوروی و انگلیس در قزوین به یکدیگر ملحق شدند.

روس و انگلیس از همان ابتدای ورود به خاک ایران می‌ کوشیدند به اشکال مختلف، به دولت و ملت ایران بقبولانند که ورودشان به ایران هرگز جنبه خصمانه و اشغال ندارد و هیچگونه قصدی که مخالف استقلال ایران یا تمامیت ارضی آن باشد، ندارند و اقدامات نظامی به ‌هیچ ‌وجه متوجه خود ایران نیست، بلکه متوجه تهدیدات آلمان‌ها ‌به امنیت دولت شوروی و انگلیس و خود ایران است. در پی اعلامیه‌های دوستانه متفقین نسبت به ایران، آنان عهدنامه‌ای به ایران پیشنهاد کردند که با وجود مواد کمرشکن این پیمان برای دولت ایران، به منظور حفظ تمامیت ارضی و حل شدن این غائله از طریق دوستی و مودّت در ۹ بهمن سال ۱۳۲۰ شمسی، پس از تصویب مجلس، به امضای سران سه کشور شوروی، انگلیس و ایران رسید.

فصل پنجم این عهدنامه، که مهم‌ترین موفقیت متفقین در جنگ به ‌شمار می ‌رفت، صراحتاً راجع به تخلیه ایران توسط دو دولت شوروی و انگلیس بود. این فصل بدین شرح بود: «پس‌ازآنکه کلیه مخاصمه ما بین دول متحده با دولت آلمان و شرکای آن به موجب یک یا چند قرارداد متارکه جنگ متوقف شد، دول متحده در مدتی که زیاده از شش ماه نباشد قوای خود را از خاک ایران بیرون خواهند برد و اگر پیمان صلح ما بین آنها بسته نشد ولو اینکه قبل از شش ماه بعد از متارکه باشد، بلافاصله قوای خود را بیرون خواهند برد، مقصود از شرکای دولت آلمان هر دولت دیگری است که اکنون یا در آینده بنای مخاصمت گذاشته یا بگذارد».[۱]

قبل از حمله کشورهای شوروی و انگلیس به ایران و بستن این تعهدنامه، قراردادی نیز در ۲۶ فوریه سال ۱۹۲۱ میلادی بین ایران و شوروی منعقد شده بود که طی ماده شش آن، شوروی با ایران علیه دشمنان خود هم ‌پیمان شدند: « دولتین متعاهدین موافقت حاصل کردند که هرگاه ممالک ثالثی بخواهند به وسیله دخالت مسلحه سیاست غاصبانه را در خاک ایران مجری دارند، یا خاک ایران را مرکز حملات نظامی بر ضد روسیه قرار دهند و اگر ضمناً خطری سرحدات دولت اتحاد جماهیر شوروی روسیه و یا مستخدمین آن را تهدید نماید، و اگر حکومت ایران پس از اخطار دولت شوروی روسیه خودش نتواند این خطر را رفع نماید، دولت شوروی حق خواهد داشت قشون خود را به خاک ایران وارد نماید تا اینکه برای دفاع از خود، اقدامات لازمه نظامی را به عمل آورد. دولت شوروی روسیه متعهد است که پس از رفع خطر بلادرنگ قشون خود را از ایران خارج کند».[۲]

بدین ‌ترتیب دولت شوروی، با رضایت کامل ایران، دفاع منافع اتحاد جماهیر شوروی و ایران را، در صورت وجود خطر، در عهدنامه ۱۹۲۱، به عهده گرفت و در همان حال تعهد خود را دایر به خارج کردن قشون خود از خاک ایران، به محض برطرف شدن خطر، تأیید نمود.

در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۴ شمسی (۸ مه ۱۹۴۵ میلادی) نمایندگان نیروهای سه ‌گانه ارتش آلمان قرارداد تسلیم بی ‌قید و شرط را با فرماندهان متفقین در فرانسه امضا کردند و جنگ جهانی دوم به پایان رسید.

در ۲۹ اردیبهشت دولت ایران طی یادداشت هایی، پیروزی در جنگ را به سه دولت بزرگ متفق تبریک گفت و ضمناً از فرصت استفاده کرد و خاطرنشان ساخت که طبق قولی که در کنفرانس تهران داده شده بود، پس از پایان مخاصمات در اروپا، دیگر لزومی به ماندن نیروهای متفقین در ایران نیست و بهتر است هرچه زودتر خاک ایران را تخلیه کنند.

ملّت ایران یقین داشتند متفقین با عمل تخلیه ایران، قبل از خاتمه جنگ با ژاپن، اولین هدیه پیروزی را به آنان خواهند داد، اما یادداشت‌های دولت ایران بی‌جواب ماند.

در کنفرانس پتسدام، که از ۱۷ ژوئیه الی ۲ اوت ۱۹۴۵ میلادی ( ۲۶ تیر الی ۱۱ مرداد ۱۳۲۴ شمسی)، بین سران سه کشور بزرگ در حومه پایتخت سابق رایش آلمان برگزار شد، مسئله تخلیه ایران از نیروهای بیگانه مطرح گردید، اما شوروی‌ها به بهانه اینکه هنوز جنگ با ژاپن خاتمه نیافته است با آن موافقت ننمودند؛ بنابراین در اعلامیه نهایی کنفرانس چنین قید شد: «موافقت شد که سربازان متفقین فوراً از تهران عقب‌کشیده شوند و مراحل بعدی عقب نشینی سربازان از ایران در گردهمایی وزیران خارجه سه کشور، که در اول سپتامبر ۱۹۴۵ میلادی در لندن برپا خواهد شد، مورد رسیدگی قرار گیرد».[۳]

در ۱۲ شهریور ۱۳۲۴ (۲ سپتامبر ۱۹۴۵ میلادی)، که ژاپن نیز به دنبال بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی بدون قید و شرط تسلیم شد و آتش جنگ در سرتاسر جهان خاموش شد، دیگر بهانه‌ای برای ادامه اشغال ایران باقی نمانده بود، ازهمین ‌رو دولت ایران مجدداً طی یادداشت مورخ ۲۱ شهریور همان‌ سال، تقاضای خود را در مورد تخلیه قوای متفقین تکرار کرد. در کنفرانس وزیران خارجه سه کشور بزرگ، که چند روز قبل از آن در لندن برگزار شده بود، شوروی‌ها باز دراین ‌باره بهانه‌جویی کردند، تا اینکه ارنست بوین، وزیرخارجه بریتانیا، پیشنهاد کرد که تخلیه ایران طبق ماده پنج پیمان سه ‌جانبه ایران، انگلیس و شوروی مورخ ۹ بهمن ۱۳۲۰ شمسی درست شش ماه پس از پایان یافتن جنگ با ژاپن، یعنی در ۱۲ اسفند ۱۳۲۴ شمسی(۲ مارس  ۱۹۴۶ میلادی) خاتمه پذیرد. وزیران خارجه شوروی و امریکا با این پیشنهاد موافقت کردند و سه دولت بزرگ طی یادداشتی تصمیم خود را به ایران اطلاع دادند.

هنوز ۲۴ ساعت از صدور اعلامیه کنفرانس لندن نگذشته بود که دسته‌های مسلحی در شهرهای آذربایجان به قیام مسلحانه دست زدند، پاسگاه‌های ژاندارمری را اشغال و تأسیس فرقه دموکرات آذربایجان را اعلام کردند. حزب توده بلافاصله پشتیبانی خود را از فرقه دموکرات آذربایجان اعلام نمود. عوامل فرقه دموکرات توانستند بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ آذربایجان را در دست بگیرند. رهبران این شورش از مساعدت شوروی بی ‌بهره نبودند.

دولت ایران طی یادداشتی در ۲۶ آبان ۱۳۲۴ شمسی به مداخله مأموران کشوری و لشکری شوروی در امور داخلی ایران و حمایت از فرقه دموکرات اعتراض کرد و یک تیپ پیاده همراه یک واحد تانک برای تقویت پادگان تبریز، که در محاصره دموکرات‌ها بود، فرستاد، اما نیروهای شوروی این قوا را در شریف‌آباد، در حومه قزوین، متوقف ساختند و مانع از عبور آنان گردیدند.

علت اصلی این اقدامات و بهانه‌جویی‌های شوروی مسئله نفت شمال بود که سال قبل امتیاز آن را از دولت ایران تقاضا کرده، ولی در نتیجه تلاش‌های دکتر مصدق، با مخالفت مجلس روبرو و رد شده بود. بدین جهت این دولت بدون اعتنا به اعتراضات ایران همچنان نقشه‌هایشان را دنبال می‌کرد.

در ۲۱ آذر ۱۳۲۴ شمسی پادگان تبریز تسلیم شد و سید جعفر پیشه ‌وری، رهبر فرقه دموکرات، تأسیس حکومت خودمختار آذربایجان را اعلام کرد. دراین ‌حال دولت ایران چاره‌ای ندید مگر اینکه به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند. شورای امنیت، پس از مباحثات مختلف درباره قضیه ایران، که طی آن نماینده شوروی، اظهارات ایران را تکذیب کرد و فقط اقرار نمود که از ورود ارتش این کشور به آذربایجان ممانعت کرده است، روز ۳۰ ژانویه این‌گونه تصمیم گرفت که ایران و شوروی خود مستقیماً وارد مذاکره شوند و قضیه را حل نمایند. تنها توفیقی که در شورای امنیت نصیب ایران شد این بود که تمام دنیا به مداخله واِعمال نفوذ شوروی در ایران پی بردند و شورای امنیت نیز حق کسب اطلاع از سیر مذاکرات ایران و شوروی را برای خود محفوظ نگاه داشت.

در این اثنا بر اثر فشارهای واردشده، ایران گرفتار بحران کابینه شد. دولت حکیمی، چون خود را در حل کشمکش ایران و روسیه ناتوان می‌دید و نیز از آنجا که نتوانست در برابر فشار و تحریکات شوروی مقاومت کند، روز ۲۳ ژانویه ۱۹۴۶ میلادی استعفا کرد. در این اوضاع کشور ایران به طور جدی به نخست ‌وزیری نیاز داشت که بتواند با سیاست‌های مدبرانه و آگاهی کامل از شرایط ایران و اوضاع بین‌المللی به امور رسیدگی کند و ایران را از اشغال بیگانگان رها سازد. شاه، برخلاف میل خود، از میان سیاستمداران قدیم، احمد قوام را برای نخست ‌وزیری ایران انتخاب نمود.

نخست وزیری قوام

احمد قوام در میان رجال قدیم شخصیتی معماگونه دارد. او خود را سیاستمداری جهانی همتای استالین، چرچیل و ترومن نشان می‌داد. وی همواره این امید را می‌داد که مسائل سرانجام خوشی خواهد داشت، با وجود این، واقع‌گرایی خونسرد و آگاه به مسائل سیاسی بود و می‌دانست که اوضاع پرمخاطره سیاسی آن روز ممکن است برای خود او و کشورش بدترین نتیجه ممکن را دربرداشته باشد. قوام دوران نخست ‌وزیری خود را از ۲۹ بهمن ۱۳۲۴ شمسی با چهار موضوع عمده آغاز کرد: نخست ‌اینکه پیش از برگزیده شدن وی به نخست ‌وزیری، در نتیجه لایحه قانونی مصدق، انتخابات مجلس پانزدهم، به واسطه ادامه حضور سربازان شوروی، تا تخلیه کامل ایران به تعویق افتاد؛ دوم، شوروی‌ها به او اعتماد نشان می‌ دادند و تأکید می‌کردند که با هیچ کس دیگری درباره عقب‌نشینی نیروها مذاکره نخواهند کرد؛ سوم، او هم از حمایت یارانِ اشرافی خود در شمال و هم حزب توده و دو حکومت خودمختار در تبریز و مهاباد برخوردار بود، چهارم، قوام و حامیانش بسیاری از وزارتخانه‌های مهم را در دست داشتند.

قوام مجهز به این امتیازات تصمیم گرفت نخست مهار مسائل خارجی را در دست گیرد، بنابراین در پی این تصمیم خود، بامداد روز ۲۹ بهمن در رأس هیئتی عازم مسکو گردید.

سفر به مسکو

هیئت اعزامی به مسکو عبارت بودند از: حمید سیاح (وزیر سابق)، جواد عامری (وزیر سابق و نماینده مجلس شورای ملّی)، دکتر صادق رضازاده شفق (نماینده مجلس)، عبدالحسین نیکپور (رئیس اتاق بازرگانی و نماینده مجلس)، سلمان اسدی (معاون سابق وزیر و نماینده ادوار گذشته مجلس)، حسن پیرنظر (مدیرکل وزارت امورخارجه)، کمال درّی (نماینده مجلس شورای ملّی)، ابوالحسن عمیدی نوری (مدیر روزنامه «داد»)، جهانگیر تفضلی (مدیر روزنامه «ایران ما»)، قاسم مسعودی (سردبیر ژورنال در تهران) و حمید رضوی (نماینده خبرگزاری پارس).

این هیئت روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن وارد مسکو گردید و با استقبال گرم اتباع شوروی روبرو شد. ابتدا نخست ‌وزیر ایران و اعضای هیئت‌های سیاسی و اقتصادیِ همراه او با آقای مولوتف، کمیسر امورخارجه شوروی، ملاقات نمودند و مذاکراتی بین دو طرف انجام شد. روز بعد نخستین ملاقات قوام با استالین در کاخ کرملین انجام پذیرفت. در این دیدار قوام علت مسافرتش به مسکو را بدین صورت بیان کرد: «من برای مباحثه حقوقی و استناد به معاهدات، که هریک به جای خود هست، نیامده‌ام، بلکه با یک نیّت صادقانه و دوستانه آمدم که از شما خواهش کنم مقدمه و شرط اصلی مشروع و روابط دوستی و حل مشکلات بین ایران و شوروی است با یک اراده فراهم کنید».[۴]

سپس درباره غائله آذربایجان و تخلیه کامل ایران از نیروهای روسی سخن به میان آورد. استالین در پاسخ قوام‌السلطنه دو پیشنهاد قوام را رد کرد و اظهار نمود: «آنچه موضوع تخلیه ایران است عجالتاً نمی‌توانیم انجام دهیم؛ زیرا به موجب ماده ۶ معاهده ۱۹۲۱ حق داریم قوایی را در ایران نگاه داریم، اما موضوع آذربایجان، یک موضوع داخلی است که ما مداخله نداریم، ولی خودمختاری در آنجا چه ضرری دارد و مغایر با استقلال ایران نیست و اساساً ما نظر ارضی نسبت به ایران نداریم».[۵]

طی این جلسه حضوری، استالین مسائل مختلفی را با احمد قوام در میان گذاشت از جمله، مسئله نفت شمال و رعایت نشدن موازنه مثبت در مورد دادن امتیاز نفت به روسیه در مقابل امریکا و انگلیس و همچنین سیاست خصمانه ایران نسبت به روسیه در طی درخواست‌های هیئت اعزامی ایران به پاریس بعد از جنگ جهانی اول و… .

مهم‌ترین درخواست روس‌ها و انگیزه آنها از تخلیه نکردن ایران مسئله نفت بود و چنین به ‌نظر می‌رسد که باقی مسائل مطرح ‌شده نوعی بهانه‌جویی بود. احمد قوام، در پاسخ به مسائل مطرح ‌شده توسط استالین، دو مطلب را مدنظر قرار داد: اول، اهتمام خاص صمیمانه برای جلب رضایت و موافقت همسایه ایران، حتی در مسائلی که حق مطلق ایران بود، دوم اینکه در سراسر مذاکرات، عملی شدن و تحقق هرگونه توافقی بین دو طرف تخلیه کشور از نیروی شوروی را مشروط به مطابقت با قانون اساسی ایران و تصویب مجلس شورای ملّی شناخت؛ بدین معنا که کلیه مذاکرات و توافق‌های بین دو طرف، براساس قانون اساسی ایران، بدون تطابق با قوانین کشور و تصویب مجلس هیچگونه ارزش قانونی نخواهد داشت.

علاوه بر مذاکرات شفاهی درباره موضوعات و مسائل ذکرشده، دو دولت بیانیه‌هایی نیز برای یکدیگر فرستادند.

در اولین بیانیه ایران، نکات زیر عنوان شد:

۱ــ نیاز فوری کشور به تخلیه کامل ایران از قوای شوروی، چراکه حل مشکلات موجود در جامعه منوط به این امر می‌باشد؛ زیرا برای حل معضلات موجود و همچنین هرگونه اصلاحات در زمینه روابط سیاسی و اقتصادی فی مابین دو کشور باید به تصویب مجلس شورای ملّی برسد و تا زمانی‌که قوای متفقین خاک ایران را تخلیه نکنند به موجب قانون منع انتخابات، که در مجلس چهاردهم گذشته، انتخابات دوره پانزدهم مجلس صورت نخواهد گرفت.

۲ــ موضوع آذربایجان: آذربایجان بر طبق سوابق تاریخی و قانون اساسی جزء لاینفک ایران است و هیچ‌گونه مجوز تاریخی یا قانونی برای نهضت خودمختاری و اقدامات خلاف قانونی که در آنجا انجام گرفته و موجب ایراد لطمه و صدمه به تمامیت ارضی ایران گردیده، وجود ندارد.‍‍‍‍‍ موضوع آذربایجان با رعایت شرط اصلی مربوط به حفظ تمامیت ارضی ایران، با اجرای یک رشته اصلاحات به شرح ذیل، قابل حل است: اعلان عفو عمومی برای کلیه اشخاصی که در نهضت خودمختاری آنجا شرکت داشته‌اند؛ انتخاب فوری انجمن ایالتی با داشتن اختیارات زیر: حق نظارت در تنظیم بودجه محلی و در خرج و دخل مالیاتی، وضع مالیات محلی برای مصارف محلی از قبیل راه‌سازی و امور فرهنگی و بهداری و…، حق نظارت در فروش و تغییر و نقل و انتقال املاک عمومی دولتی در استان آذربایجان با رعایت قوانین و مقررات موجوده در این باب، اظهار نظر در تعیین رؤسای پاره‌ای از ادارات دولتی از قبیل شهرداری و رئیس فرهنگ و رئیس شهربانی و رئیس بهداری حتی استاندار.

۳ــ موضوع پیشروی نیروهای مسلح آذربایجان به سمت گیلان و تصرف قصبه ” هشت‌پر “، که بر این اساس دولت ایران تقاضای صدور دستورات لازم برای مأمورین نظامی شوروی در گیلان را دارد تا از آزادی عمل ژاندارم‌های ایران در گیلان ممانعت ننمایند و همچنین موافقت نمایند نیروی کمکی از تهران برای ایجاد امنیت به گیلان اعزام شود.[۶]

در جواب، آقای مولوتف بیانیه‌ای به شرح ذیل از طرف دولت شوروی ارسال کرد:

۱ــ راجع به مسئله آذربایجان: در استان آذربایجان حکومت خودمختار برقرار گردد. این حکومت در استان عبارت خواهد بود از انجمن ایالتی آذربایجان و دولت ایالتی آذربایجان که از طرف انجمن انتخاب خواهد گردید و در ولایات انجمن‌های ولایتی و کمیته‌های اجرایی آنها. انتخابات انجمن‌ها بر طبق مقرراتی به عمل خواهد آمد که فعلاً در آذربایجان وضع شده است؛ دولت ایالتی آذربایجان تشکیل می‌شود از: نخست‌وزیر و وزارتخانه‌های کشاورزی، پیشه و هنر، بازرگانی، کشور، دارایی، کار، فرهنگ، بهداری و همچنین ادارات حمل‌ونقل و شهربانی و دوایر دادگستری و دادستانی؛ اهالی آذربایجان حق خواهند داشت در امور اداری محلی و تدریس در مدارس و محاکمات و… از زبان محلی استفاده نمایند، نخست‌وزیر دولت ایالتی آذربایجان درعین‌حال سمت استانداری استان آذربایجان را خواهد داشت که با تصویب دولت ایران خواهد شد؛ فرمانده پادگان نظامی ایالتی آذربایجان از طرف دولت ایران با جلب موافقت دولت ایالتی آذربایجان تعیین می‌گردد. در قسمت نفرات واحدهای نظامی، اصول دستجات ملّی و محلی معمول خواهد گردید؛ ارتباط دولت ایالتی آذربایجان با مرکز به زبان فارسی خواهد بود؛ در مورد تعیین عواید مالیاتی و درآمدهای بودجه آذربایجان ایران ۷۰ درصد عواید آذربایجان به بودجه دولت ایالتی آذربایجان تخصیص داده خواهد شد؛ دولت ایران آزادی عمل تشکیلات دموکراسی از قبیل حزب دموکرات آذربایجان ایران و اتحاد پیشه‌وران و… را در آذربایجان ایران تأیید می‌نماید؛ در موقع انتخاب مجلس شورای ملّی به تعداد نمایندگان آذربایجان به نسبت واقعی استان مزبور افزوده خواهد شد.

۲ــ راجع به امتیاز نفت: دولت شوروی برای حسن استقبال از تمایل دولت ایران حاضر است از پیشنهاد واگذاری امتیاز نفت در نواحی شمالی ایران صرف‌نظر نماید و در عوض پیشنهاد می‌کند شرکت مختلط ایران و شوروی برای اکتشافات و استخراج مشتقات نفت در شمال ایران تشکیل شود، به این ترتیب که ۵۱ درصد سهام متعلق به طرف شوروی و ۴۹ درصد متعلق به طرف ایران خواهد بود.

۳ــ راجع به توقف قوای نظامی شوروی در ایران: دولت شوروی در نظر دارد از تاریخ ۲ مارس جاری به خروج قوای خود از بعضی نواحی ایران شروع نماید و اما راجع به بقیه قوای شوروی، این قوا موقتاً بر طبق عهدنامه ایران و شوروی مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ در ایران خواهد ماند و قوای شوروی موقعی خاک ایران را به کلی تخلیه خواهند نمود که دولت ایران کلیه اقدامات خصمانه و تبعیض را نسبت به دولت شوروی از میان ببرد و در شمال ایران آرامش برقرار نماید و سیاست دوستانه نسبت به دولت شوروی اتخاذ نماید».[۷]

قوام در جواب این بیانیه مجدد خاطرنشان ساخت که اعلان خودمختاری و تأسیس دولت مستقل در آذربایجان برخلاف قانون اساسی است و آذربایجان جزء لاینفک ایران است. همچنین در مورد اشاره به عهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ میلادی، به خود ماده ۶ عهدنامه استناد ورزید که طبق این ماده فقط زمانی دولت شوروی می‌تواند قوای خود را در خاک ایران نگاه دارد که دولت ثالثی بخواهد عملاً ایران را وسیله تجاوز به ممالک اتحاد جماهیر شوروی قرار دهد و دولت ایران هم از عهده جلوگیری از آن برنیاید. او در موضوع نفت و تشکیل شرکت مختلط نیز مخالفت صریحی نکرد و اجرا شدن این مسئله را به تشکیل مجلس دوره پانزدهم و تصویب آن منوط دانست، که همه اینها در گرو تخلیه ایران از قوای شوروی است.

جواب‌های قوام نه تنها بهبودی در سیر مذاکرات حاصل نکرد، بلکه سبب شد دولت شوروی بیانیه تندتری صادر کند که انصراف خود را از پیشنهاد تشکیل یک شرکت مختلط نفتی اعلام و مجدداً اخذ امتیاز نفت شمال را تقاضا نمود و مسئله آذربایجان را نیز داخلی دانست و با رد پیشنهادات دولت ایران، قضیه وساطت شوروی را منتفی اعلام کرد. درباره حضور قوای شوروی در خاک ایران و استناد قوام به ماده ۶ عهدنامه ۱۹۲۱، که حضور آنها را بی‌مورد دانست، بهانه جدیدی آورد مبنی بر اینکه در محافل ایران رجال سیاسی مشهوری وجود دارند که می‌کوشند بین اتحاد جماهیر شوروی و دولت‌های دیگر مشکل ایجاد کنند تا از این اختلافات استفاده و آذربایجان شوروی، بادکوبه و ترکمنستان را تصرف نمایند. این گفته خود را به یادداشت دولت ایران ــ به نخست‌وزیری صمصام‌السلطنه ــ در کنفرانس پاریس سال ۱۹۱۹ مستند کرد که طی آن تقاضا شده بود آذربایجان شوروی با شهر بادکوبه و ترکمنستان شوروی با شهرهای عشق‌آباد، مرو و قسمتی از ارمنستان با شهر ایروان و… به ایران واگذار شود. همچنین به واگذاری امتیاز نفت شمال ایران به انگلیسی‌ها و امتیاز نفت جنوب به امریکایی‌ها اشاره کردند تا بر این گفته خود صحه گذارند.

این بیانیه سبب دلسردی قوام نسبت به سیر مذاکرات شد؛ زیرا دولت شوروی پیشنهاد نسبتاً مساعد خود درباره نفت را پس گرفته و در مورد مسائل دیگر نیز حالت تهاجمی به خود گرفته بود. قوام کوشید از طریق دوستی و مودّت، رابطه‌ای محکم و خلل ‌ناپذیر بین دو ملّت ایجاد نماید، ازهمین ‌رو تمام همّ خود را بر آن گذاشت تا نتیجه مثبتی از مذاکرات بگیرد. وی، بعد از بررسی‌های مکرر، جوابیه‌ ای تنظیم و ارسال کرد.

در این جوابیه، قوام درباره نفت و تشکیل شرکت مختلط ایران و شوروی اظهار علاقه نمود و در عین حال مجدداً به این امر اشاره کرد که تشکیل این قبیل شرکت‌ها ولو آنکه طرف از اتباع ایران باشد، باید طبق قانون اساسی ایران به تصویب مجلس شورای ملّی برسد؛ همچنین این نکته را خاطرنشان کرد که اعطای امتیاز از حقوق مربوط به حق حاکمیت و استقلال کشور است و باید به تصویب مجلس برسد و اگر در گذشته، یعنی پیش از مشروطیت ایران، با شرایط آن زمان امتیازی داده شده است، این امر را نمی‌توان فعلاً تبعیض نسبت به دولت شوروی دانست. وی، درباره استقرار قوای شوروی در ایران، به اصل ۱۰۶ قانون اساسی ایران استناد کرد که براساس آن، توقف و عبور قوای بیگانه در خاک ایران به اجازه مجلس منوط است و قرارداد سه‌گانه، که توقف قوای متفقین در خاک ایران را در موقع جنگ جایز می‌دانست، نیز به تصویب مجلس رسیده است. طبق ماده ۵ این قرارداد، نیروهای متفقین تا ۲ مارس ۱۹۴۶ میلادی می‌بایست خاک ایران را تخلیه می‌کردند. در اعلامیه تهران، که به امضای شخص استالین رسیده بود و نیز طبق اعلانات مکرر اتحاد جماهیر شوروی در محافل بین‌المللی آنها وعده داده بودند که طبق تعهد صریح پیشین، کلیه قوای خود را از خاک ایران ببرند، ازهمین ‌رو ادامه توقف بعد از آن تاریخ بر خلاف تعهدات شوروی و اصل ۱۰۶ قانون اساسی ایران بود. درباره یادداشت دولت صمصام ‌السلطنه، قوام به این نکته اشاره کرد که بعضی اقدامات زمامداران ایران در ۲۷ سال پیش در نتیجه مظالم دولت روسیه تزاری بوده است و نمی ‌تواند دلیل قانع ‌کننده‌ای برای خصومت ایران با شوروی در عصر حاضر باشد.

پس از این مذاکرات و صادر شدن بیانیه‌های مختلف، احمد قوام و دولت ایران امید داشتند در ۱۱ اسفند ۱۳۲۴ شمسی(۲ مارس  ۱۹۴۶ میلادی، طبق پیمان سه ‌گانه، دولت شوروی خاک ایران را به طور کامل تخلیه کند، ولی در کمال ناباوری اعلامیه‌ای مبنی بر تخلیه نیروهای شوروی از نواحی خراسان، شاهرود و سمنان از طرف آژانس تاس در روزنامه «ایزوستیا» انتشار یافت. بدین‌گونه قسمتی از این قوا در نواحی شمالی ایران باقی ماندند. در پی این اعلامیه قوام مراتب اعتراض خود را رسماً، هم شفاهی نزد استالین بیان کرد و هم به صورت کتبی اعلام نمود.

مذاکرات ایران و شوروی، هرچند به نتایج قاطع و مثبتی منجر نشد، در پایان آن، با تعیین سادچیکف به عنوان سفیرکبیر جدید شوروی در ایران امید آن بود که ادامه این مذاکرات در تهران به ثمر برسد.

ورود سادچیکف به ایران و ادامه مذاکرات

روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۴ شمسی هیئت اعزامی با هواپیما به طرف ایران حرکت نمود. پس از بازگشت قوام، مجلس آخرین روزهای حیات خود را به سر می‌برد، ازهمین‌رو نخست ‌وزیر ایران درخواست نمود جلسه‌ای خصوصی در ۲۱ اسفند برگزار شود تا در آن به نمایندگان مجلس شورای ملّی گزارشی از سفر خود به مسکو بدهد. در آن جلسه، قوام بعد از دادن گزارش، به این مسئله اشاره کرد که هرچند نتیجه قطعی و رضایت‌ بخشی از مذاکرات مسکو حاصل نشده، زمینه برای حل اختلافات دو کشور فراهم گردیده و امید است با اعزام سفیرکبیر جدید شوروی، که با اختیارات تام به تهران خواهد آمد، موجبات تخلیه ایران از قوای شوروی و تأمین استقلال و تمامیت ارضی کشور فراهم گردد.

سادچیکف، سفیر کبیر جدید شوروی، روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۴ شمسی وارد تهران شد و پیرو مذاکرات مقدماتی در مورد تشکیل شرکت نفت مختلط ایران و شوروی، موافقتنامه ای در هفت ماده بین نخست‌وزیر ایران و سفیرکبیر شوروی در ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ شمسی امضا شد. براساس این موافقتنامه مقرر گردید شرکت مختلطی به منظور تجسس اراضی نفت‌ خیز در شمال ایران و بهره ‌برداری از آنها بین ایران و شوروی تشکیل شود. مدت عملیات شرکت پنجاه سال تعیین و مقرر گردیده بود در مدت ۲۵ سال اول عملیات شرکت، ۴۹ درصد سهام متعلق به ایران و ۵۱ درصد سهام متعلق به شوروی، و در مدت ۲۵ سال دوم، ۵۰ درصد سهام متعلق به ایران و ۵۰ درصد متعلق به شوروی باشد. در پایان موافقتنامه نیز قید شده بود که قرارداد شرکت نفت مختلط ایران و شوروی، که بعداً مطابق این توافقنامه عقد می‌شود، به مجردی که نمایندگان مجلس شورای ملّی ایران انتخاب شدند و این مجلس عملیات قانون‌گذاری خود را آغاز کرد، درهرحال نه دیرتر از مدت هفت ماه از تاریخ ۲۴ مارس سال جاری، برای تصویب، پیشنهاد خواهد شد. تنفیذ و اجرای موافقت‌نامه مربوط به تشکیل شرکت مختلط نفتی ایران شوروی به تصویب مجلس شورای ملّی موکول شده و چون دولت ایران تأکید کرده بود که برگزاری انتخابات مجلس، قبل از تخلیه کامل ایران از نیروهای بیگانه، ممکن نیست، هم ‌زمان با امضای موافقتنامه مربوط به بهره‌برداری مشترک از نفت شمال، اعلامیه مشترکی نیز به شرح ذیل از طرف دو دولت انتشار یافت:

۱ــ قسمت‌های ارتش سرخ از تاریخ ۲۴ مارس ۱۹۴۶ میلادی، یعنی ۴ فروردین ۱۳۲۵ شمسی، در ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را تخلیه می‌نمایند؛

۲ــ قرارداد ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی و شرایط آن از تاریخ ۲۴ مارس تا انقضای هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد خواهد شد؛

۳ــ راجع به آذربایجان، چون امر داخلی ایران است، ترتیب مسالمت‌آمیزی برای اجرای اصلاحات بر طبق قوانین موجود و با روح خیرخواهی نسبت به اهالی آذربایجان بین دولت و اهالی آذربایجان داده خواهد شد.» [۸]

تخلیه کامل ایران و آغاز مذاکرات قوام با حکومت فرقه دموکرات آذربایجان

همزمان با آغاز تخلیه ایران از طرف نیروهای شوروی، قوام‌السلطنه طبق قول و قراری که با شوروی‌ها گذاشته بود، با حکومت فرقه دموکرات در آذربایجان تماس حاصل کرد و پیشه ‌وری، مدعی نخست ‌وزیری آذربایجان، را برای مذاکره به تهران دعوت نمود. قوام، چه در مذاکرات مسکو و چه در ملاقات‌های مکرر با سادچیکف، به این نتیجه دست یافته بود که همسایه شمالی ایران میل دارد قضایای آذربایجان به صورت مسالمت‌آمیزی حل گردد، ازاین ‌رو قبل ‌از اینکه پیشه‌وری به تهران وارد شود، روز ۱ اردیبهشت ۱۳۲۵ شمسی تصمیماتی درباره آذربایجان گرفت و اعلامیه‌ای به شرح زیر صادر کرد: «اختیاراتی که در قانون مصوب ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ قمری به موجب اصل ۲۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲و ۹۳ متمم قانون اساسی برای انجمن‌های ایالتی و ولایتی تصویب شده در آذربایجان به طریق ذیل تصریح و تأیید می‌گردد:

۱ــ رؤسای کشاورزی و بازرگانی و پیشه و هنر و حمل‌ونقل محلی و فرهنگ و بهداری و شهربانی و دوایر دادرسی و دادستانی و ناظر دارایی به وسیله انجمن‌های ایالتی و ولایتی انتخاب و مطابق مقررات، احکام رسمی آنها از طرف دولت در تهران صادر خواهد شد؛

۲ــ تعیین استاندار با جلب نظر انجمن ایالتی، با دولت خواهد بود و نصب فرماندهی قوای نظامی و ژاندارمری از طرف دولت به عمل خواهد آمد؛

۳ــ زبان رسمی آذربایجان مانند سایر نواحی کشور ایران، فارسی می‌باشد و کارهای دفاتر در اداره‌های محلی و کارهای دوایر دادگستری به زبان‌های فارسی و آذربایجانی (ترکی) صورت می‌گیرد، اما تدریس در پنج کلاس ابتدایی در مدارس به زبان آذربایجانی صورت می‌گیرد؛

۴ــ هنگام تعیین عایدات مالیاتی و اعتبارات بودجه کشور، دولت درباره آذربایجان ضرورت بهبود آبادی و عمران شهرها و اصلاح کارهای فرهنگی و بهداری و… را در نظر خواهد گرفت؛

۵ــ فعالیت سازمان‌های دموکراتیک در آذربایجان و اتحادیه‌ها و… مانند سایر نقاط کشور آزاد است؛

۶ــ نسبت به اهالی و کارکنان دموکراسی آذربایجان برای شرکت آنها در نهضت دموکراتیک در گذشته تضییقات به عمل نخواهد آمد؛

۷ــ با افزایش عده نمایندگان آذربایجان به تناسب جمعیت حقیقی آن ایالت موافقت حاصل است و در بدو تشکیل دوره پانزدهم تقنینه پیشنهاد لازم در این باب به مجلس تقدیم خواهد شد که پس از تصویب کسری عده برای همان دوره انتخاب شود. نخست‌وزیر ــ قوام‌السلطنه».[۹]

روز ۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ شمسی، هیئتی به ریاست سید جعفر پیشه ‌وری، از آذربایجان به تهران آمد. از طرف دولت مرکزی مظفر فیروز، معاون سیاسی نخست‌وزیر، سمت میهمانداری و مذاکره با این هیئت را عهده‌دار بود. پیشه‌وری و هیئت همراه به مدت پانزده روز در تهران اقامت کردند. صبح روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت، هیئت نمایندگی آذربایجان از تهران با هواپیما به جانب تبریز عزیمت کرد.

پس از مذاکرات پانزده ‌روزه دولت با هیئت نمایندگی آذربایجان، قوام اعلامیه ذیل را، روز بعد، صادر و منتشر کرد: «در این موقع که افکار عمومی منتظر و متوجه جریان مذاکرات بین دولت و نمایندگان آذربایجان می‌باشد، لازم می‌دانم نتیجه مذاکرات پانزده روزه را به استحضار عامه رسانیده تا اذهان عموم را به وسیله تشریح حقایق روشن سازم. بر خود آقایان نمایندگان اهالی آذربایجان، که به تهران آمدند، پوشیده نیست که این‌جانب با کمال حسن نیّت و رویه مسالمت، به منظور حل مسائل مورد بحث، مساعی لازمه را مبذول داشته و کوشش نمودم که در حدود قوانین موضوعه مملکت، تقاضاهای آقایان نمایندگان آذربایجان را تأمین نمایم، به‌طوری‌که پس از صدور ابلاغیه مورخ 1/2/1325 و انتشار مواد هفت‌گانه دولت، از طرف بعضی محافل مورد ایراد واقع شدم که تصور نمودند رویه اینجانب حتی از حدود قوانین موضوعه نیز تجاوز نموده است. در نتیجه مذاکرات پانزده‌روزه اخیر، با آنکه از حسن نیّت آقایان نمایندگان آذربایجان اعتماد داشته و دارم، متأسفم که بعضی از تقاضاهای آنان از حدود اختیارات قانونی و مواد هفت‌گانه دولت خارج بوده و بدین جهت تا پیدا شدن راه حل، جریان مذاکرات به تعویق افتاده و آقایان نمایندگان به تبریز مراجعت نمودند…».[10]

بعد از مراجعت پیشه‌وری و همراهان وی به تبریز و به توافق نرسیدن با دولت مرکزی، قطع موقتی مذاکرات حربه‌ای به دست مخالفان دولت قوام داد. در این میان، بیش از تمام گروه‌های سیاسی، حزب عدالت به رهبری علی دشتی و جمال امامی فعالیت می‌کردند و همه ‌روزه در مرکز حزب عده بسیاری اجتماع می‌نمودند و مبارزه خود را با دولت قوام علنی می‌ساختند.

در پی این مخالفت‌ها و اعتراضات، قوام اعلامیه‌ای تند منتشر ساخت و سپس به اقدامات شدیدی از جمله بازداشت علی دشتی و جمال امامی دست زد. قوام، برای ادامه مذاکرات با پیشه‌وری در جهت خاتمه دادن هرچه زودتر مسئله آذربایجان، در ۲۱ خرداد همان سال، یک هیئت سیاسی و نظامی را به ریاست مظفر فیروز به تبریز رهسپار کرد. پس از مذاکرات مفصل بین دو طرف، موافقت‌نامه‌ای در ۲۳ خرداد تنظیم و امضا شد که در حقیقت توضیح و تکمیل ابلاغیه هفت ماده‌ای نخست‌ وزیر در ۲ اردیبهشت بود. پس از امضا و مبادله موافقتنامه بین مظفر فیروز و سید جعفر پیشه‌وری، انجمن ایالتی آذربایجان، دکتر سلام‌ الله جاوید را برای استانداری آذربایجان پیشنهاد نمود. این پیشنهاد در هیئت دولت مطرح و با موافقت روبه‌رو شد. وزارت کشور این فرمان را صادر کرد که به امضای شاه نیز رسید. با وجود این پیشه‌وری نه حاضر بود از حکومت آذربایجان و عنوان «باش‌ وزیر» یا نخست‌وزیر آذربایجان دست بردارد و نه نظارت مرکز را بر نیروهای مسلح آذربایجان می ‌پذیرفت.

افتتاح مجلس دوره پانزدهم

فرمان انتخابات دوره پانزدهم مجلس شورای ملّی در روز ۱۴ مهرماه ۱۳۲۵ صادر شد، ولی عملاً از دی‌ماه آن سال اقدامات لازم برای انتخابات انجام گشت و سرانجام مجلس ساعت ۹ صبح روز ۵ شنبه ۲۵ تیرماه افتتاح شد. اکثر نمایندگان مجلس به نخست‌وزیری مجدد قوام‌السلطنه رأی دادند. قوام، پس از معرفی هیئت دولت و اخذ رأی اعتماد از مجلس، در جلسه مورخ ۲۹ مهرماه ۱۳۲۶ شمسی، ضمن گزارش مفصلی درباره اقدامات خود برای تخلیه ایران از نیروهای شوروی و حل مسئله آذربایجان، موافقت‌نامه تشکیل شرکت مختلط نفت ایران و شوروی را به مجلس تقدیم کرد و تقاضای تصویب آن را نمود.

با مقدماتی که از قبل در مجلس فراهم شده بود چند تن از نمایندگان با موافقتنامه نفت مخالفت کردند و آن را مغایر مصوبه مجلس چهاردهم درباره خودداری از دادن امتیاز نفت به خارجیان تشخیص دادند. سپس ماده واحده‌ای به امضای عده‌ای از نمایندگان، به شرح ذیل تقدیم مجلس گردید: «ماده واحده:  الف‌ــ نظر به اینکه آقای نخست‌وزیر با حسن نیّت و در نتیجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون مصوب ۱۱ آذرماه ۱۳۲۳ اقدام به مذاکره و تنظیم موافقتنامه مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ در باب ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی نموده‌اند، و نظر به اینکه مجلس شورای ملّی استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعی قانون سابق‌الذکر تشخیص نمی‌دهد، مذاکرات و موافقت‌نامه فوق را بلا اثر و کان لم یکن می‌داند. ماده سوم ابلاغیه ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ نیز کان لم یکن می‌باشد.

ب‌ــ دولت باید موجبات تفحص فنّی و علمی را به منظور اکتشاف معادن نفت فراهم آورد و در مدت پنج سال نقشه‌های کامل فنّی و علمی مناطق نفت‌خیز کشور را ترسیم و تهیه نماید تا مجلس شورای ملّی با استحضار و اطلاع کامل از وجود نفت به مقدار کافی بتواند ترتیب بهر‌ه‌برداری بازرگانی از این ثروت ملّی را به وسیله تصویب قوانین تعیین کند.

ج‌ــ واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت کشور و مشتقات آن به خارجی‌ها و ایجاد هر نوع شرکت برای این منظور که خارجی‌ها به وجهی از وجوه سهیم باشند، مطلقاً ممنوع است.

دــ درصورتیکه بعد از تفحصات فنّی مذکور در بند «ب» وجود نفت به مقدار قابل استفاده بازرگانی در نواحی شمالی ایران مسلم گردد، دولت مجاز است در باب فروش محصولات آن به اتحاد جماهیر شوروی با آن دولت وارد مذاکره شود و نتیجه را به اطلاع مجلس شورای ملّی برساند.

هـ‌ ــ  دولت مکلف است در کلیه مواردی که حقوق ملّت ایران نسبت به منافع ثروت کشور، اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن، مورد تضییع واقع شده است، به‌ خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استیفای حقوق ملّی مذاکرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شورای ملّی را از نتیجه آن مطلع سازد».[۱۱]

این طرح با رأی اکثر نمایندگان (۱۰۲ رأی از ۱۰۴ نفر عده حاضر در جلسه) تصویب شد و قوام‌السلطنه نتیجه رأی مجلس را طی نامه‌ای به تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۲۶ به سفارت شوروی ابلاغ نمود.

سادچیکف، در پاسخ قوام، طی نامه شدیداللحنی خطاب به نخست‌وزیر، به تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۴۷ میلادی، اقدام دولت و مجلس ایران را نقض عهد و خصمانه خواند و مسئولیت عواقب امر را بر عهده دولت ایران گذاشت. قوام‌السلطنه پاسخ دیپلماتیک و مؤدبانه‌ای به این نامه داد، ولی سادچیکف مجدداً طی یادداشتی به تاریخ ۱ دسامبر ۱۹۴۷ میلادی، ضمن تأیید متن نامه قبلی خود، نوشت: «توضیحات دولت ایران کوشش بیهوده‌ای برای مشروع جلوه دادن نقض عهدشکنانه دولت ایران می‌باشد».[۱۲]

شوروی که در این میان شکست خورده بود سیاست حمله به قوام را در دستور کار قرار داد، اما آنچه در این میان اهمیت داشت حل شدن مسئله آذربایجان و خالی‌شدن خاک ایران از قوای شوروی با سیاست‌های قوام بود.

 

پی‌نوشت‌ها:

[۱] ــ محمد خان ملک یزدی، غوغای تخلیه ایران، تهران: سلسله، ۱۳۶۲، صص ۲۰ــ ۱۹

[۳] ــ درباره سوم شهریور و نقش ایران در جنگ جهانی دوم، تهران: مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی، ۲۵۳۶

[۳] ــ یالتا پتسدام، اسناد کنفرانس‌های تهران، ترجمه حسن مفیدی، تهران: پارت، ۱۳۶۰، ص ۴۱۸

[۴] ــ حسین مکی، نفت و نطق مکی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۵، ص ۲۱

[۵] ــ باقر عاقلی، میرزااحمدخان قوام‌السلطنه (در دوران قاجاریه و پهلوی)، تهران: جاویدان، ۱۳۷۶، ص ۳۷۷

[۶] ــ محمود طلوعی، بازیگران عصر پهلوی (از فروغی تا فردوست)، تهران: نشر علم، ۱۳۷۲، صص ۳۲۳ــ ۳۲۰

[۷] ــ همان‌، صص ۳۲۵ــ ۳۲۳

[۸] ــ باقر عاقلی، همان، صص ۳۹۹ــ ۳۹۸

[۹] ــ جعفر مهدی نیا، نخست‌وزیران ایران (زندگی سیاسی قوام‌السلطنه)، تهران: پانوس، ۱۳۷۰

[۱۰] ــ همان، صص ۴۱۴ــ ۴۱۳

[۱۱] ــ محمود طلوعی، همان، صص ۳۴۱ــ ۳۳۹

[۱۲] ــ همان، ص ۳۴۲

نویسنده: فاطمه نوبخت